بقبولها قيام إسرائيل بضم مساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربية، تكون الولايات المتحدة الأمريكية قد استثنت الدولة العبرية من مبدأ ساري المفعول في القانون الدولي، وهو المبدأ القاضي بعدم إمكانية توسيع الدول لأراضيها بواسطة الغزو العسكري. وهو المبدأ ذاته الذي أثاره جورج بوش الابن لإعلان الحرب على العراق سنة 1991. والولايات المتحدة، وهي تتفق مع ”الجدار الأمني“ السيئ الذكر، تكون قد أعطت لإسرائيل حرية التصرف فيما يخص تعديل الخط الحدودي بالقوة، ودون استشارة المالكين الشرعيين للأراضي المغتصبة. ثم إن الولايات المتحدة، بإبعادها حق الفلسطينيين في العودة، تكون قد رخصت لإسرائيل بنسخ الحق الأساسي للاجئين في العودة إلى أراضيهم. وموقف الولايات المتحدة هذا يتعارض مع المبادئ التي من أجلها قادت تحالفا دوليا تحت إشراف حلف الشمال الأطلسي في حربه الأولى في يوغسلافيا (سابقا)، وذلك من أجل المحافظة على حقوق الأقلية الإثنية الألبانية داخل كوسوفو. واليوم، فإن أمريكا تقر بأن ما يصدق على صربيا لا يصدق بالضرورة على إسرائيل.
إن الانسحاب المحتمل لشارون من قطاع غزة لن يكون كليا، ذلك أنه تحت الشروط التي تصونها وتضمنها الولايات المتحدة، سوف تحافظ إسرائيل على مراقبة جميع الحدود والموانئ والمطارات. إضافة إلى ذلك، بإمكانها الحفاظ على القوات العسكرية داخل الطريق التي يطلق عليها ”فيلاديلفيا“، وتحافظ لنفسها، كذلك، على حق استعمال القوة كوسيلة وقائية.