في العالم العربي، تقترن الرجة الاقتصادية الكونية بأزمة شرعية كانت كامنة منذ عقود. وقد قاومت هذه الأزمة، التي ينظر إليها عبر الاستعمار الجديد أو الدمقرطة غير الكاملة أو عبر نزاع ثقافي وديني، كل المحاولات لحلها، سواء كان هذا الحل من وضع فاعلين ذوي نية حسنة أو من طرف قادة عنيفين. وأفضى غياب الشرعية إلى مجموعة من التفاوتات، بل يمكن القول أنه أفضى إلى هوة سحيقة بين الحاكمين والمحكومين، بين العلمانيين والأصوليين الدينيين، بين الساكنة الفقيرة والنخبة. في هل مناخ اقتصادي يغمره الركود يمكن لهذه الأزمة أن تؤدي إلى سلسلة من الإنفجارات غير المتوقعة والخطيرة.