كيف للملكية كأكثر أشكال الحكم تقليدية لحكم الفرد أن تتلاءم مع سلطة أكبر عدد ممكن دون أن تخاطر بالطعن في مبادئ تأسيسها؟ سؤال محوري يطرحه الأمير مولاي هشام في مداخلته الافتتاحية أمام الندوة الدولية التي نظمها المعهد الفرنسي للدراسات الدولية ومعهد الدراسات خول شمال افريقيا والشرق الأوسط بجامعة برينستون الأمريكية يومي 21 و 22 ماي بياريس.
ويحاول الأمير مولاي هشام رفع سوء الفهم الذي يحيط الملكيات العربية في الغرب من خلال توضيح مفهوم “الميثاق الملكي” كعلاقة ذات بعدين: واحد قانوني وآخر اجتماعي ثقافي، وأهمية خمولة تفسيرها اليومي على المستوى الأخلاقي والاجتماعي والسياسي… وتمظهرات هذه العلاقة تاريخيا في العالم العربي الإسلامي… ويخلص إلى أن تحديد هذا الميثاق يطرح على الملكيات العربية في الوقت الراهن تحديات تتمثل في استعادة أسلوب الحكم – قريب من أسلوبها قبل التحديث أي التخلي عن مهام تدبير وإدارة الشؤون العامة اليومية والتفرغ إلى ضمان متطلبات الأمة وتحكيم التوازنات والإمارة الأخلاقية والدينية للمجتمع…