في الثالث عشر من شتنبر الحالي سيدلي المغاربة برأيهم بخصوص التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء. وفي أفق هذا التعديل، كتب الأمير مولاي هشام بن عبد الله العلوي مقالا تحليليا للوضع السياسي بالمغرب، حلل فيه دور الأحزاب ومكانة الملكية وتوزيع المسؤوليات الحكومية ومتطلبات الوضعية الاقتصادية والسياسية من أجل إقلاع اقتصادي ورخاء اجتماعي في أفق القرن 21.

إن المغرب، مثل العديد من الدول، مدعو إلى إعادة النظر في ذاته، وهي وضعية سانحة للتجديد مثل ماهي فرصة لاحتمال التراجع. فكيف ستتم مواجهة المعطى الدولي الجديد حيث تلتقي الصرامة الاقتصادية الكبيرة مع متطلبات الانفتاح السياسي والتفاعل الثقافي الكثيف؟ كيف ستتم الاستجابة لمزيج غير قار من النضج السياسي المتزايد وللااستقرار الاقتصادي المتنامي دون الحديث عن غليان الشباب؟ إنها أسئلة حارقة، خصوصا بالنسبة لبلد عليه أن يجيب عنها مع ضمان العيش الكريم لمواطنيه واستمرارية تاريخه وتقاليده وارتباطه بالإسلام.