في أوربا، تطور التحديث السياسي للدولة – الأمة بشكل متوازن مع تحول مفهوم المواطنة في الفترة ما بين القرن 17 والقرن 19، وفي أعقاب كفاح طويل ضد الاستبداد، ثم تحول رعايا كانت مهمتهم الفردية الأساسية هي طاعة حكم يجسد سلطة عليا، إلى “مواطنين” شركاء بحكم القانون في عقد اجتماعي تدعمه سلطة وطنية ذات سيادة.

هذا العقد كان يرتكز على مجموعة من القواعد- القوانين- يجد كل واحد نفسه خاضعا لها، لكن شرعيتها ترتكز على موافقة المواطنين أنفسهم. وفي شكل هذا العقد الذي تحترمه جميع الديمقراطيات العصرية، فان واجب طاعة قوانين الدولة يخضع لالتزام الدولة بضرورة ضمان عدد من الحقوق الأساسية لمواطنيها.

غير أنه حتى في الدول الأكثر ديمقراطية، كان تعميم وإرساء هذه الحقوق السياسية نتيجة لسلسلة طويلة من الصراعات، في فرنسا مثلا، تم إقرار حق تصويت النساء سنة 1945، وفي الولايات المتحدة لم يتم إقرار التصويت العام الحقيقي إلا قبل حوالي ربع قرن خلال المصادقة على تشريع يضمن بشكل خاص للسود في ولايات الجنوب ممارسة حقوقهم المدنية. وفي بعض الأحيان أدت هذه الإنجازات الديمقراطية إلى توافقات مع أشكال تقليدية للسلطة السياسية. فالمملكة المتحدة تبقى ملكية بدوم دستور مكتوب.