عليها في نظري أن تنسحب من التدبير اليومي للشأن العام، وذلك حتى تتفرغ للانشغال بالتوازنات الكبرى السياسية منها والجماعية والأخلاقية والدينية، عليها أن تساهم في إدماج مختلف الفئات الاجتماعية وكذا الجهات، باختصار الملكية مطالبة بأن تكون بمثابة لحام للأمة. نعم، هناك في المغرب تصورات أخرى حول الملكية، إذ تطالب بعض التشكيلات السياسية بالإبقاء على نظام الخلافة كما هو الآن فهو في نظرها شرط من شروط المحافظة على الخصوصية الثقافية والهوية المغربية، بينما نجد آخرين مثل حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال وهما أهم مكوني حكومة “التناوب” قد تخلوا أو أرجأوا على الأقل مطالبتهم بمراجعة الدستور، يتم فيها الفصل بين السلط وكأنهم بهذا الإرجاء يريدون القول : إن نظام الخلافة القائم حاليا ومؤسسة البرلمان المنبثق عن الاقتراع العام يمكنهما أن يتعايشا في وئام.