”نود تقديم التوضيحات التالية فيما يخص المعلومات الواردة في المقال الصادر بتاريخ 12 شتنبر بجريدتكم تحت عنوان ”من يملك شواطئ تطوان؟“، والمتعلقة بقطعة أرض مساحتها 26 هكتارا بمنطقة تطوان، والتي حسب ما ورد في المقال تم امتلاكها و ”لم يؤد ثمنها حتى الآن“ ونعبر عن أسفنا أن ”الصحيفة“ لم تبذل أي مجهود للتحقق من تلك المعلومات من مكتبنا والتأكد من جميع المعطيات، لأن كل حقيقة ترتكز على جميع المعطيات وليس فقط على معطيات مختارة بحد ذاتها، و لاسيما ان كل التوضيحات مصحوبة بوثائق .
ونود أن نشير أن مبدأ وشروط البيع كانت قد حددت منذ سنة 1987 من طرف الدولة التي لم يكن بإمكانها المطالبة بثمن الأرض مادامت الوضعية العقارية والقانونية لم تتم تسويتها بعد. في الوقت الذي كانت فيه الشركة صاحبة المشروع، والذي يعتبر الأمير مولاي هشام المساهم الرئيسي فيها مستعدة لدفع ثمن البيع بدون تأخير. وفعلا فإن الوضعية العقارية لهذه القطعة كانت تعاني من مشاكل قانونية متعددة كما هو الشأن في أرض 44 هكتارا التي استخلصت منها.