وفي ميثاق متجدد تضطلع الملكية بدور رعوي بما يعنيه فعل “رعي” وكلمة “رعية” في اللغة العربية، بمعنى التكفل، والعناية بالمجموعة وبما يبقيها في القلوب والأذهان والممارسة الحرة لكل واحد، وبالتالي فهو ميثاق للتوجيه، يضمن اليقظة فيما يتعلق بالإنصاف في العلاقات والمعاملات ولا سيما عقد الحكم، ومن وجهة النظر هذه، فإن المساواة وأخلاقية المعاملات الإنتخابية هي التي تفتح الباب لمؤسسات الإستشارة والحوار والقرار حول البرامج التي ترهن مستقبل المجموعة الوطنية.
هذا التطور يقتضي انسحابا من تسيير شؤون الحكم، يترك في شموليته لحكومة مسؤولة أمام برلمان منبثق عن الإقتراع العام المباشر. ويمكن لإعادة توجيه الميثاق الوطني أن يؤدي إلى بلورة ميثاق سياسي جديد. وسيخرج دور الملكية من ذلك مغايرا. وتساهم المؤسسة الملكية في ضمان الحفاظ على الرابط الاجتماعي من خلال إحساس قوي بالهوية الوطنية ونموذج للزعامة يشجع الإلتزام والولاء. ويمكن أيضا أن يساعد في إندماج المناطق والمجموعات الإجتماعية والفئات المهمشة بتفادي المبالغة في المركزية، ومن نافلة القول التأكيد أن هذا التحول يجب أن يتجاوز مقاومات دوائر المحظوظين الذين لن يقبلوا بسهولة التخلي عن هيمنتهم على السلطة الإقتصادية والسياسية.