أخبرني وزير الداخلية السيد إدريس جطو في مكالمتين بالهاتف يومي 16 و18 نونبر 2001 عن إحداث لجنة ضمن وزارته هدفها التقصي في بعض التصريحات التي نشرتها عدة منابر بخصوص ما يجدر تسميته ب ”قضية وليد بلحاج“. وقد أخطرت السيد الوزير من خلال المراسلة يومي 16 و26 نونبر باقتناعي بالمبدأ ذاته فيما يرتبط بتشكيل هذه اللجنة وعبرت له عن استعدادي الكامل للتعاون معها بغية تمكينها من أداء مهمتها في أحسن الشروط وأن يسلط الضوء بكامله على تصرفات مصالح الديستي تجاهي وتجاه أسرتي.
يتعلق الأمر هنا بالفعل بقضية في غاية الخطورة عكسها بالأخص اعتقال وليد بلحاج من طرف رجال الشرطة الذين مارسوا عليه ضغوطا قوية. وهكذا فرضوا عليه توقيع محضر محرر سلفا يدين ”اتصالات مكثفة وسرية لي مع ضباط كبار في القوات الملكية المسلحة“.